ساختارهای معیوب اقتصادی؛ عامل پایین بودن بهره‌وری

ساختارهای معیوب اقتصادی؛ عامل پایین بودن بهره‌وری

امیرحسن کاکایی * - کره‌جنوبی، به عنوان کشوری که آمریکا از صنعت خودرو آن حمایت می‌کند، دو خودروساز بزرگ دارد که آن‌ها هم به دلیل ورشکستگی، حدود دو دهه قبل به ناچار ادغام شدند. این در حالی است که در ایران چندین خودروساز وجود دارد، در حالی که بخش خصوصی نیز در این زمینه فعال است. اگرچه وجود ساختارهای اقتصادی موجود، مانع توسعه و بزرگ شدن خودروسازان بخش‌خصوصی شده است. درواقع می‌توان گفت خودروسازی صنعتی است که تنها در اندازه بزرگ امکان بقا و توسعه دارد. 

از طرفی بحث خصوصی‌سازی سال‌ها است که قرار است در کشور اجرا شود، در حالی که ساختارهای اقتصادی و قانونی مانع تحقق این امر می‌شود. در حال حاضر وقتی از دو خودروساز بزرگ کشور درخواست می‌شود وظایف خود را در چارچوب دولتی انجام دهند، ادعا می‌کنند که بخش خصوصی هستند و در مقابل وقتی به آن‌ها گفته می‌شود بهره‌وری در تولید را افزایش دهند، بهانه‌های دولتی می‌آورند.

موضوعی که در این بین مطرح می‌شود این است که در جریان خصوصی‌سازی‌های بزرگی که در کشور انجام شده است، بهره‌وری چند واحد بعد از خصوصی‌سازی به شکل چشمگیر افزایش یافته و چند تولیدکننده به ورشکستگی رسیده‌اند. بر این اساس می‌توان گفت مساله اصلی در کشور دولتی یا خصوصی بودن شرکت‌های تولیدکننده نیست، بلکه همانطور که اشاره شد، ساختارهای موجود دارای مشکل است.

اندازه و حجم تولید اقتصادی در این زمینه بسیار حائزاهمیت است. برای مثال قطعه‌سازی که دارای واحد تحقیق و توسعه باشد، حداقل باید سالانه در تیراژ یک میلیون تولید کند. در شرایطی که تولید خودرویی مانند پراید طی یک سال، حداکثر به 600هزار دستگاه رسیده است.

البته این مساله به مفهوم ناتوانی کشور در خودروسازی نیست. بلکه یعنی پیش از هر چیز باید از سال‌های گذشته خودروسازی در کشور، کسب تجربه می‌کردیم. برای مثال درمورد قراردادی مانند ال‌90 با وجود اینکه قرار بود شرکت رنو حداقل 20درصد از تولیدات این خودرو در ایران را صادر کند، هیچگاه این اتفاق نیفتاد. دلیل اصلی این موضوع را می‌توان در قیمت تمام‌شده تولید در کشور جست‌وجو کرد.

اطلاعات موجود نشان می‌دهد قیمت تولید قطعات در ایران بیش از 1.3دهم برابر قیمت تمام‌شده تولید در کشور رمانی تمام می‌شود. باتوجه‌به اینکه قطعه‌سازان عموما بخش خصوصی هستند، به این ترتیب فرض و دلیل اول مبنی بر اینکه مشکل از شاخص‌ها و ساختارهای اقتصادی کشور است، اینجا تایید می‌شود و همین عامل به گران تمام شدن قیمت نهایی تولید محصولات منجر می‌شود.

منبع : سایت دنیای خودرو

نظرات بازدیدکنندگان